قرار تامین خواسته

((تفاوت قرار تأمين خواسته در امور كيفري و مدني))

نويسنده : حسام حسن نتاج _ كارشناس ارشد حقوق _ وكيل دادگستري

1-         جهت تقديم دادخواست راجع به اصل دعوا پس از صدور قرار مهلت تعيين نشده و شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور حكم نسبت به ارائه دادخواست اقدام كند ولي در امور مدني، مهلت 10 روز جهت ارائه دادخواست راجع به اصل دعوا بايد رعايت گردد كه دادگاه بعد از صدور قرار تأمين در صورت اعتراض خوانده ظرف مهلت مقرر، اگر خواهان دادخواست ندهد، قرار تأمين را رد مي‌كند.(ماده 112 ق.آ.د.م)

2-            در قرار تأمين كيفري، ورود ضرر و زيان بايد ناشي از جرم باشد ولي در امور مدني وقوع جرم لازم نمي‌باشد.

3-          قرار تأمين كيفري به محض ابلاغ، اجرا مي‌گردد. اما در امور مدني ممكن است ابتدا ابلاغ سپس اجرا يا ابتدا اجرا و سپس ابلاغ يا به طور همزمان ابلاغ و اجرا گردد.

4-          لغو قرار تأمين كيفري در صورت حكم برائت يا منع پيگرد قانوني مي‌باشد ولي در امور مدني در صورت صدور حكم به بي‌حقي خواهان يا استرداد دعوا يا دادخواست، قرار تأمين رفع مي‌گردد.

5-          در امور كيفري، در صورت واهي بودن درخواست و شكايت و ورود خسارت، امكان دريافت خسارت از سوي متهم از شاكي مي‌باشد و صدور حكم برائت يا منع پيگرد دليلي بر دريافت خسارت از شاكي نيست. اما در امور مدني، در صورت واهي بودن دعوا، خسارت به نفع صندوق دولت پرداخت مي‌گردد ولي در صورت صدور حكم به بي‌حقي خواهان به همراه اثبات ورود خسارت، خوانده مي‌تواند از خواهان خسارت بگيرد.(ماده 120 ق.آ.د.م)

6-          در امور كيفري، طرح دعواي خسارت از سوي متهم جهت دريافت خسارت از شاكي مهلت ندارد. ولي در امور مدني، ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ حكم قطعي مبني بر بي‌حقي خواهان، خوانده حق طرح دعواي خسارت را دارد.

7-            در امور كيفري، متهم مي‌تواند تقاضاي تبديل تأمين و توقيف اموال را به ضامن كند ولي در امور مدني، خوانده تقاضاي تبديل مال به مال را مي‌كند.

8-          در امور كيفري، تبديل توقيف مال به ضامن نياز به رضايت شاكي ندارد و با تشخيص دادگاه مي‌باشد. ولي در امور مدني، تبديل مال به مال در صورتي كه مال توقيف شده، عين خواسته باشد با رضايت خواهان است.

9-          در امور مدني، خوانده مي‌تواند براي تأديه خسارت ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تا پايان اولين جلسه دادرسي، تقاضاي تأمين كند ولي در امور كيفري متهم نمي‌تواند چنين تقاضايي از دادگاه بنمايد.

10-  در امور مدني، طبق ماده 108 ق.آ.د.م، و نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري12533/7 ( 17/12/1379)در موردي كه دعوا مستند به سند رسمي، خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد يا اوراق تجاري واخواست شده، صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت احتمالي نيست ولي در امور كيفري مطلقاً نياز به ايداع خسارت مي‌باشد.

11-  در امور مدني، طبق ماده113 ق.آ.د.م، درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد. ولي در امور كيفري، صرف ضرر و زيان كافي مي‌باشد.

عدم تساوی حقوق زوجین در ارث

بسمه تعالي

موضوع : عدم تساوي حقوق زوجين در ارث

نويسنده: حسام حسن نتاج _ كارشناس ارشد حقوق _ وكيل دادگستري

اصلاح برخي از مواد قانون مدني به خصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق ، حضانت، قيوميت، و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. مبحث ارث يكي از مهمترين و غني ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني وفقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي باشد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) ميزان ارث زوجه  ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد. ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد.

الف) ميزان ارث زوجه : ارث سنتي بوده كه از قديمي ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است . ارث زن نيز از اين قاعده مستثني نبوده است در نزد رومي‌هاي باستان، زنان (دختر ، همسر، مادر) به هيچ وجه حق ارث نداشته و در يونان ارث را فقط پسر بزرگتر مي برد و زنان و خردسالان بطوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز زنان از ميراث محروم بودند، در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزند خواندگي رواج داشت، محبوبترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسر خواندگان ارث مي بردند. اما عرب، زن را مطلقاَ از ارث محروم مي نمود و پسر ارشد فقط ارث مي برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكم فرما بود آيات ارث نازل شد. در قران كريم ( آيه 12 سوره نساء ) ميزان سهم الارث زن تعيين گرديده است. ميراث ارث زوجه درصورت عدم وجود اولاد براي متوفي يك چهارم و در صورت فرض اولاد براي شوهر يك هشتم است كه همين حكم قرآن در ماه 913 ق.م مورد پيش بيني قرار گرفته است . چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي باشد، امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب حقوق مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد كم بودن ارث زن، او را مورد حمايت قراردهيم و در جهت رفع نيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان كه يكي از عوامل انحراف اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي توان به راه حلهاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود ونيازهاي مادي خود را بتواند مرتفع نمايد .

اجرت المثل

يكي از آن راه حل ها مي تواند موضوع پرداخت اجرت المثل  زوجه باشد . يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر ، همانطوري كه مهريه را از ماترك شوهر وصول مي كند، اجرت المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه قراردهد .

وصيت مفروض

راه حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان به ميزان راه حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي نمايد با اين توضيح كه (( قانون گذار مي تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مي برد چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود .

نفقه عده وفات

راه حل ديگر پرداخت نفقه به زن در ايام عده وفات است . قانون وقتي زن را مكلف به نگه داشتن عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه و ده روز مي نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد وپرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي تواند از مشكلات اوليه زوجه‌ي همسر از دست داده تا حدودي بكاهد .

ب ) ارث زوجه وقتيكه وارث منحصر شوهر باشد : با توجه به حكم مواد 905 و949  ق.م در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر ميرسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد، يك چهارم اموال به زن مي رسد و بقيه اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلا وارث و به خزانه دولت تعلق مي گيرد. اين تبعيض در نحوه ارث بردن زن و شوهر توجيه ناپذير مي باشد. به خصوص وقتي كه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. حكم قانون مدني كه در بالا اشاره گرديد بر پايه نظر مشهود فقها و استنباط آنان مي باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل مي باشد. درباره محروميت زن از باقيمانده ماترك كه در بالا اشاره شد در فقه اماميه چند نظر ابراز شده است : 1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي  ماترك زوجه را به ارث مي برد. ولي زوجه فقط يك چهارم ( سهم الارث قانوني ) خود را مي برد و بقيه از آن امام است. لازم به ذكر است كه قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را موردتبعيت قرار داده است. 2- روايت اين بصير از امام صادق ( ع ) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده مي شود. 3- شيخ مفيد معتقد است وقتي كه براي ازواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده مي شود . 4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر ،كل تركه به زن داده مي شود (درصورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد ). نظرات دوم وسوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي باشد و اصولاً به نظر نمي رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي توان به هر يك ازنظرات رجوع كرد و هيچ قاعده اي قانونگذار را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي‌كند. اصل 167 ق.ا  به اين مهم پرداخته و »فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرارگرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون ، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد. بنابراين چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظرگرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب پذير در لغو قوانين حقارت بار و تبعيض آميز و تصويب قوانين منصفانه در اين موارد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانونگذاري استفاده نمايد به نظر نمي رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد . شايد در برهه اي از زمان ، وضعيت احتماعي واقتصادي و فرهنگي ايجاب مي نمود كه قانونگذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قراردهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي تغيير مكان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها به دست تواناي زن نيز به گردش در مي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي از موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروزجامعه ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟

ج ) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد : درقانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي برد در حاليكه شوهر از تمامي تركه همسر خود ارث مي برد. در ماده 946 قانون مدني چنين ذكر مي شود: »زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل : 1- از اموال منقول از هر قبيل كه باشد.  2- از ابنيه و اشجار»      

 در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث مي برند اما در بعد اموال غير منقول تفاوت كلي اين دو جنس در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره مي گردد : اگرمردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ وجه ارث نمي برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي برد. آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت بنا و درخت ارث مي برد. به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي كنند . اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله اي به قبيله ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيله خود باز مي گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد ومرد بيگانه رابه خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانواده شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود. اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طور كلي محروم است. در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده‌اند : 1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ ومزرعه ارث مي برد . مرحوم آيت الله بروجردي را مي توان طرفدار اين عقيده دانست. 2- سيد مرتضي وابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم . 3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همه اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي شود . 4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس از امام صادق و روايت اسكافي ( ابن الجنيد) زن از تمامي تركه شوهر ارث مي برد.    5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار ، منع زن از ارث زمين مشكل است. 6- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاَ ( زمين مسكوني و مزروعي ) ارث نمي برد ( نه از قيمت و نه از عين ) از ساختمان و درخت هم ارث نمي برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد . اين نظرات مستند به روايت نقل شده عمدتاَ از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) مي باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است . علي رغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلام است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي برد و محدوديت وتخصيص به آن وارد شده است . در آيه 12 از سوره نساء به صراحت مي فرمايد : »و لكم نصف ما ترك … فلكم الربع مما تركن … » سهم شما مردان از تركه زنان نصف است ( در صورت نداشتن فرزند ) و ربع از تركه خواهد بود ( اگر فرزند باشد ). و با همان لحن و عبارت براي زن مي فرمايد : « … ولهن الربع مما تركتم … فلهن الثمن مما تركتم … » وسهم ارث زنان يك چهارم تركه شما مردان است ( اگر فرزند نباشد ) و يك هشتم خواهد بود ( چنانچه فرزند داشته باشد ). در آيه مذكور كه حكم سهم الارث زن و شوهر بيان مي شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژه «ما ترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه بر مي آيد كه سهم الارث زن از مطلق ماترك شوهر مي باشد و محدوديت ندارد. با اينكه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نمي باشد شايد در زمان ومكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است. اما امروزه چه كسي مي تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي دراقتصاد و توليد دارد. زن امروز بر خلاف زن گذشته ديگر يك مصرف كننده نيست بلكه توليد كننده و پيشرفت دهنده است . فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، نظام حقوقي سابق را بر هم مي زند و حكومتها و دولتها بايد خواسته ها و توقعات بجاي زنان را كه تساوي و عدالت در حقوق مي باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همه زمينه ها مي باشد مورد پذيرش و باور قرار دهند. تحولات صنعتي و سنتي و اطلاق عمومي و باورهاي نسبي در مورد توانمنديهاي زنان، نيازمند تحولات عظيم در قوانين به خصوص قانون ميراث زن در برابر شوهر است. انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرمايه فرهنگي ملي مي باشد و امت شيعه پاي بند آن انديشه هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نمي باشد. حضرت امام مي فرمايند: »اين جانب معتقد به فقه و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم ،اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.»

منابع :                                                                                                                  

1-      ترجمه تفسير الميزان – جلد 4 استاد علامه طباطبايي. ترجمه سيد باقر موسوي همداني، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامي

2-      لمعه دمشقيه، جلد دوم- شهيد اول – انتشارات دارالفكر 1377

3-      قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4-      قانون مدني

5-      قانون مدني درنظم حقوق كنوني  – دكتر ناصركاتوزيان

6-      شفعه، وصيت، ارث – دكتر ناصر كاتوزيان – چاپ چهارم، زمستان 1382

7-      ارث – دكتر مهدي شهيدي

بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران  – دكترحسين مهرپرور

بسمه تعالي

موضوع : ماهيت ديه :

نويسنده : غلامعلي درويشي _ كارشناس ارشد حقوق _ وكيل دادگستري

ديه در لغت به معني پرداخت خونبها مي باشد . بمعناي عقل هم آمده چرا كه با پرداخت آن نزاع و اختلاف بين طرفين كنار گذاشته مي شود. اصولاَ در جنايات غير عمدي وارد بر جسم و جان انسان به او داده مي شود. در مورد جنايات عمدي نيز بعضاَ با شرايطي ديه پرداخت مي شود. در همين راستا، از جمله مسايلي كه در حقوق ايران وجود دارد اينست كه ديه چه جايگاهي دارد ؟ آيا ديه واقعاَ به مانند حدود و قصاص كه در ماده 12 ق.م.ا بعنوان مجازاتهاي اصلي كه آمده است مجازات و كيفر قانوني است يا اگر چه در ق.م.ا در زمره مجازات آمده است ولي جنبه جبران خسارت دارد و ماهيت آن دين مي باشد ؟ ق.م.ا بدون اينكه صراحتاَ به اين موضوع اشاره كند احكام مخصوص ديه را براي محاكم معين ساخت . ولي در اين باره در بين حقوقدانان، فقها و قضات اختلاف نظر است و مردد بين يكي از دو امر فوق ميباشد. در اين مقاله نظر حقوقدانان و فقها را در دو بخش پي گيري كرده و ماهيت حقوقي آنرا تبيين مي كنيم : بخش اول : نظر گروه اول كه معتقدند ديه جنبه جبران خسارت دارد و ماهيت آن دين مي باشد . بخش دوم : نظر گروهي كه معتقدند . ديه جنبه مجازات دارد و از جمله كيفرهاي قانوني است . تشريع بخش اول : بنا بر نظرات و استدلال هاي اين افراد كه مختصراَ در ذيل مي آيد ديه امري حقوقي است و جنبه جبران خسارت دارد : 1- ديه در هر موردي خاص افزايش و كاهش مي يابد اگر چه مقدارش معين است ولي در هر موردي ممكن است با مورد ديگر متفاوت باشد در حاليكه ميزان مجازات متغير نيست . 2- ديه قابل عفو و اسقاط از جانب اولياي دم يا مجني عليه است اما مجازات جنبه عمومي آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجني عليه نيست مجازات جزو قواعد امري و نظم عمومي است و در واقع مجازات را حكم و ديه را حق مي دانند . 3- پرداخت ديه از جانب عاقله دليل بر مجازات نبودن آن دارد . 4- به آراي صادره از ديرانعالي كشور استناد مي كنند . مثلاَ در يك رأي اصراري طرح دعواي زايد بر ديه يا طرح دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم بعنوان ديگري غير از ديه فاقد وجاهت قانوني داشته شده است . ظاهر اين رأي حاكي از دين بودن ديه دارد. يا به رأي وحد ت رويه استناد مي كنند. «اينكه با توجه به ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري،دادگاه همين كه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم محكوميت كيفري، حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را صادر نمايد . و با عنايت به اينكه به موجب ماده 6 همين قانوني كه با فوت متهم ، قرار موقوفي تعقيب كيفري صادر مي شود درصورتيكه در اثر تصادم در وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند مجازاتهاي شخصي موقوف و ساقط مي شود و در اين فرض تعقيب كيفري موقوف مي شود. رسيدگي به دعواي اولياي دم يكي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جهت كه جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است » . ميتوان به غالب بودن جنبه جبران خسارت و مالي بودن ديه استناد كرد. (راي وحدت رويه شماره 563 – 28/3/70 هيئت عمومي ديوان عالي كشور ) . همينطور مي توان به نظريه مشورتي 6749/7 – 16/11/72 كه مقرر ميدارد كه ديه با مرگ مجرم ساقط نمي‌گردد اشاره كرد . 5- به احاديث استناد مي كنند . ( ابولقاسم گرجي – ديات ص 51-52 آيات الله ناصر مكارم شيرازي – ماهيت حقوق ديات – ص 191 ) 6- اين گروه همچنين به مواد قانوني 295 ، 336 ، 337 ، 312 ، 313 ق.م.ا استناد مي كنند. بطور مثال ، به چند ماده كه آنها استناد مي كنند اشاره مي كنيم : ماده 312 ق.م.ا : هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را بپردازد درمدت سه سال ، ديه از بيت المال پرداخت مي شود. از آنجائيكه مسئول اصلي پرداخت ديه و بدهكار اصلي جاني است مسئوليت عاقله را بايد در اين ماده حكم تكليفي بدانيم و چون جنبه مجازات ندارد عاقله از سوي مديون ، مسئول پرداخت مي شود .

ماده 313 ق.م.ا : « ديه عمد و شبه عمد برعهده جاني است لكن اگر فرار كند از مال اوگرفته ميشود و اگرمال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود… » در اينجا هم اگر مجازات بدانيم بايد بعد از فرار ، منتظر ماند تا اينكه فرد را دستگير بكنيم ومجازات را اعمال كنيم. در حالي كه قانون چيز ديگري را گفته و آن را دين فرض كرده است . بخش دوم : در بخش دوم نظر گروهي كه معتقدند ديه جنبه مجازات دارد و از جمله كيفرهاي قانوني است بررسي مي شود. لذا به اختصار دلايل آنها در چند مورد گنجانده و ذيلاَ آورده مي شود : 1- ديه در اسلام كيفر اصلي جنايت شبه عمد و خطايي است و اجتهاد در برابر نص نمي توان كرد. (عوض احمد ادريس – ديه – ترجمه عليرضا فيض ج 1 ، س 720 ، ص 338)  2- در جرائم عمدي از اين جهت كه مسئول پرداخت ديه قاتل است كيفر است و در جرائم خطائي محض چون عاقله عهده دار آن است جبران خسارت است لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع شده، ماهيت آن را بيان ميكند. (كاتوزيان، ماهيت و قلمرو ديه، زيان ناشي از جرم، مجله كانون وكلا، دوره جديد شماره 6 و7  ص 286) 3- درعين حال كه با فوت محكوم عليه ساقط نمي شود دين است جنبه مجازات بودن خود را هم دارد. (ايرج گلدوزيان، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي – ص 326).

4- استناد به نظريات اداره حقوقي و مشورتي: نظريات شماره (7293/7-4/11/73،318/7-29/2/64…) در نظريه شماره 2998/7-11/8/62 آمده است كه: مطابق مادتين 12 و 15 ق.م.ا ديه مجازات است. مطالبه هزينه دادرسي در رابطه با مطالبه ديه جايز نمي باشد و نياز به دادخواست نيست.  5- اصل بر كيفر بودن ديه است مگر در موارد خاصي من جمله 306  ق.م.ا كه ديه در اين موارد فاقد جنبه جزائي است به كيفر نبودنش اشاره شود. (نظريه شماره 7293/7-4/11/73)  6- در ادامه هم به مواد قانوني استناد مي كنند و ادله خود را مستحكم مي كنند. ( مثل مواد 12،299، 303، 304،305 ق.م.ا او ماده 232 ق.آ.د.ك) (هوشنگ شامبياتي ح جزاي عمومي ج 2 – ص 329 ــ رضا نوربها – زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ 1369، ص 316)  براي نمونه : مادة 12 ق.م.ا در بيان اقسام مجازاتهاي اصلي ديه را هم آورده است.يا در ماده 303 قاتل در شبه عمد كه مسئول پرداخت ديه خودش مي باشد مي تواند تقاضاي مهلت مناسب را از دادگاه بكند.

يا ماده 232 آ.د.ك: كه آراي صادره از محاكم عمومي وانقلاب (امروزه دادگاه كيفري) اگر كيفري باشند قطعي هستند مگر در موارد ذيل: الف ، ب، ج . و .د: جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. طبق اين ماده ديه كيفر است كه قابل تجديد نظر بودن يا نبودنش در اين قانون آمده است و گرنه مي بايست در قانون آيين دادرسي مدني گنجانده مي شد. 7- در نهايت هم به قابل تغليظ بودن ديه اشاره مي كنند. اعتقاد آنها اينست كه مجازات قابل تغليظ است. ديه هم طبق قانون ماده 299 تغليظ شد پس ديه مجازات است. در پايان بحث بايد گفت: كه نظريه غالب اينست كه ديه ماهيتي دوگانه دارد يعني هم مجازات است هم جبران خسارت- ولي نظري كه با واقعيات حقوقي و اصولي جامعه سازگارتر است دين بودن آن مي باشد.                                              علي درويشي    

یک جرم و دو مجازات

به نام خدا

(( بررسي وضعيت محكومين به قصاص كه به علت صغر سن اولياء دم در زندان بسر مي برند))

نويسنده: مهدي حبيبي . كارشناس ارشد حقوق

بسياري از مشكلات جامعه حقوقي ما ناشي از حذف برخي مواد قانوني توسط قانونگذار است. از جملة آنها ، مادة 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 بود كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي لاحق از ذكر آن خودداري كرد. مادة مذكور راجع به حق قصاص صغير مي باشد كه به محض رسيدن به سن بلوغ مي تواند تقاضاي اجراي آنرا بكند.

مادة 52: « هرگاه ولي دم صغير يا مجنون باشد ولي او با رعايت غبطة صغير ومجنون قصاص مي كند يا قصاص را به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن تبديل مي نمايد و اگر ولي دم غايب باشد و غيبت او طولاني شود حاكم شرع ولي است و در برابر مصلحت تصميم مي گيرد.»

در نبود مادة مذكور مشكلي كه دامنگير جامعة ما شد اين است كه حال كه تفويض اختيار به ولي صغير در مورد حق قصاص صغير حذف شده است وضعيت محكومين به قصاص چگونه خواهد بود. زيراهمانطور كه در بالا متذكر شديم صغير براي اجراي حق قصاص بايد به سن بلوغ برسد بنابراين در فاصلة زماني بين اثبات قتل تا اجراي قصاص وضعيت محكوم به قصاص چگونه خواهد بود. در حال حاضر روية قضايي به اين صورت است كه يا فقدان قانوني در اين مورد به فتواي حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله عمل مي شود يعني محكوم به قصاص بايد تا زمان بلوغ حداقل يكي از صغار در زندان بماند تا در صورت تقاضاي او پس از بلوغ جهت اجراي قصاص با پرداختن سهم ديه ساير صغار قصاص اجرا شود و اما بحث بر سر اين است كه آيا واقعا از نظر اصول و قواعد حقوقي و اصول حقوق بشر صحيح است كه يك شخص به خاطر انجام يك جرم دو بار مجازات شود و آيا اصلا به عواقب حذف مادة 52 قانون حدود و قصاص و تأثير منفي آن بر خانوادة مجرم و بازتاب آن در جامعة ما توجه شده است در حاليكه همواره از اجراي عدالت و اجراي صحيح قانون دم مي زنيم و يكي از مهمترين اهداف اجراي مجازات را همواره اصلاح جامعه انساني مي دانيم! قتل يا سلب عمدي حيات از يك انسان زنده مهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني ارتكاب مي يابد. قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي گردد و بايد با جنايت او برابر باشد . ( مادة14 ق.م.ا ). شرايطي كه براي اجراي قصاص نفس در نظر گرفته شده است دو دسته است: يك سري از شرايط مربوط به قاتل و يك سري از شرايط مربوط به مقتول. در بحث شرايط مربوط به مقتول به شرط اذن اولياء دم براي اجراي قصاص مي رسيم. اگر اولياء دم همگي صغير باشند 2 فرض كلي داريم: الف) زماني كه صغار ولي قهري ندارند   ب) زماني كه صغار ولي قهري دارند. در شكل اول دو نظر مطرح مي گردد: 1) عده اي معتقدند كه دادگاه بايستي مادر را به عنوان قيم اتفاقي معرفي كند تا مادر با رعايت غبطة صغار حسب مورد تقاضاي ديه يا قصاص كند اين نظر اين ايراد را دارد كه قيم هيچگاه نمي تواند تقاضاي قصاص كند چون از وراث به شمار نمي آيد. 2) دسته اي معتقدند كه با توجه به مادة 266 ق.م.ا ولي دم او ولي امر مسلمين مي باشد كه اين حق طبق بند يك بخشنامة قوه ي قضائيه  به رييس محترم قوه ي قضائيه تفويض كه او نيز آنرا به دادستانهاي محترم تفويض مي كند. ايرادي كه به اين نظر وارد است اينكه مادة 266 ق. م. ا با صراحت تمام بيانگر موردي است كه مجني عليه اصلا ولي دم چه صغير چه مجنون ندارد. در شكل دوم فرضمان، سه نظر مطرح مي گردد:

 الف) عده اي به تبعيت از فقهايي همچون شيخ طوسي معتقدند كه در چنين حالتي نماينده قانوني نبايد تصميم گيري كند و بايد صبر كند تا صغير كبير شود و در اين مدت قاتل زنداني مي گردد كه اين نظر خود به سه شاخه تقسيم مي گردد. 1- دادگاه نبايد حكم دهد و تا زمان بلوغ يكي از صغار بايستد. بعد از آن اگر صغيري كه كبير شد و تقاضاي قصاص كرد و سهم ديه ساير صغار را كنار گذاشت قاتل را قصاص مي كند. 2- دادگاه نبايد حكم دهد تا زمان رشد حداقل يكي از صغار بايستد . البته اين نظريه مقداري افراطي است و چندان مناسب به حال محكوم به قصاص نيست.   3- دادگاه بايد حكم را صادر كند ولي اجراي حكم را تا زماني كه حداقل يكي از صغار كبير شود و تقاضاي قصاص كند متوقف كرد.

ب) عده اي به تبعيت از نظر شهيد ثاني معتقدند كه نماينده قانوني صغير و مجنون ميتواند برابر مصلحت تصميم بگيرد كه چون اختيار كلي به ولي داده است يعني مي تواند از قصاص عفو كند كه اين امر ممكن است مفسده اي به همراه داشته باشد.

 ج) عده اي به تبعيت از آيت الله خويي در تكمله المهاج معتقدند كه نماينده قانوني مي تواند مطالبه قصاص يا ديه نمايد اما نمي تواند عفو كند كه اين نظر برتر از نظر بالا مي باشد. نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضائيه: « با انقضاء مدت اجراي مادة 52 قانون حدود و قصاص هرگاه ولي دم صغير داشته باشد، ولي با رعايت غبطة صغير وظيفة تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به ديه به مقدار آن يا كمتر يا بيشتر و اخذ آن را دارد» تعريف و مفهوم توقيف غير قانوني : توقيف به عنوان موضوع بحث ما نوعي سلب آزادي به فرد يا تعرض بدين آزادي مي باشد. توقيف در غير مواردي كه قانون معين كرده و بدون حكم مقام صلاحيت دار و بدون رعايت ترتيباتي كه قانون مقرر نموده، توقيف غير قانوني است چنين توقيفي را قانون اصولا جرم دانسته و مرتكبين آن را در صورت احراز مسئوليت مستوجب تعقيب و كيفر مي داند. مادة 583 قانون مجازات اسلامي مستند قانوني ما در مورد بازداشت غير قانوني مي باشد كه در آن 2 شرط در نظر گرفته كه با هم در تشكيل جرم مذكور توسط مأمورين دولتي و قضايي مؤثر است. اولا بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار باشد. ثانيا در غير مواردي باشد كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده باشد كه در موضوع بحث ما يعني بازداشت شخص محكوم شده به قصاص تا كبير شدن حداقل يكي از اولياء دم صغير ما مستند قانوني نداريم.   قضات محترم ديوان عالي كشور و اداره محترم حقوقي قوة قضائيه معتقد به بازگشت مجدد مادة 52 قانون قبلي مي باشند. در بحث راجع به غير قانوني بودن حبس محكوم به قصاص عده اي معتقدند كه اين حبس دنباله همان بازداشت موقت است ولي بايد بگوييم كه طبق اصول آيين دادرسي كيفري بازداشت موقت در مورد قتل عمدي كه بار اول حداكثر بمدت يك ماه است و قابل تجديد است ، بر اين مبنا است كه شخص در مظان اتهام است و هنوز جرمي ثابت نشده است و براي انجام پاره اي از تحقيقات يا حداقل جلوگيري از فرار يا امحاي آثار جرم او را در بازداشت نگه مي دارند و نام آن نيز بازداشت موقت است نه حبس طولاني . پس در زندان ماندن محكوم به قصاص پس از اثبات قتل عمدي با مبناي بازداشت موقت در تضاد است . در سال 79 رييس قوة قضائيه دستوري داد مبني بر اينكه دادگاهها با گرفتن وثيقه، محكومين به قصاص را رها كنند تا رسيدن يكي از صغار به سن بلوغ، كه اين دستور حاكي از وجود مشكلات در اجراي احكام قصاص مي باشد .

نتيجه گيري: شايد اضافه شدن تبصره اي به ذيل مادة 266 قانون مجازات اسلامي كه قيم اجازة تقاضاي قصاص با رعايت غبطة صغير و اجازة مصالحه به ديه با نظارت رييس دادگستري حوزة مربوطه را بدهد به بهترين وجه ممكن رفع مشكل مي كند. مفاد بحث در مورد قيم منصوب از طرف دادگاه است والا قيم اتفاقي در امري چون قتل عمد و قصاص صرفا در حد ادامه تعقيب در مراحل ابتدايي حق مداخله دارد، پس از تصويب قانون 1370 صراحتي براي دخالت قيم نداريم و قوانين موجود نيز رفع مشكل نمي كند.                                                                                                      مهدي حبيبي

منابع:

1-       دكتر آقايي نياء حسين – تقريرات جزاي اختصاصي(1)

2-       بازگير-يدالله-علل نقض آراي كيفري

3-       دكتر صادقي- محمد هادي-جرايم عليه اشخاص

4-       دكتر گلدوزيان-ايرج- جزاي اختصاصي

5-       قرباني – فرج الله- مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور

6-       دكتر ناصر زاده-هوشنگ – آيين دادرسي بازداشت و حبس در حقوق ايران با مقدمه اي از دكتر كي نيا

7-       شيخ بهايي- جامع عباسي

8-       امام خميني (ره)-تحريرالوسيله

9-       آيت الله خوئي-تكمله المنهاج

10-    شيخ طوسي-مبسوط

11-    شهابي-محمود-ادوارفقه