یک جرم و دو مجازات

به نام خدا

(( بررسي وضعيت محكومين به قصاص كه به علت صغر سن اولياء دم در زندان بسر مي برند))

نويسنده: مهدي حبيبي . كارشناس ارشد حقوق

بسياري از مشكلات جامعه حقوقي ما ناشي از حذف برخي مواد قانوني توسط قانونگذار است. از جملة آنها ، مادة 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 بود كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي لاحق از ذكر آن خودداري كرد. مادة مذكور راجع به حق قصاص صغير مي باشد كه به محض رسيدن به سن بلوغ مي تواند تقاضاي اجراي آنرا بكند.

مادة 52: « هرگاه ولي دم صغير يا مجنون باشد ولي او با رعايت غبطة صغير ومجنون قصاص مي كند يا قصاص را به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن تبديل مي نمايد و اگر ولي دم غايب باشد و غيبت او طولاني شود حاكم شرع ولي است و در برابر مصلحت تصميم مي گيرد.»

در نبود مادة مذكور مشكلي كه دامنگير جامعة ما شد اين است كه حال كه تفويض اختيار به ولي صغير در مورد حق قصاص صغير حذف شده است وضعيت محكومين به قصاص چگونه خواهد بود. زيراهمانطور كه در بالا متذكر شديم صغير براي اجراي حق قصاص بايد به سن بلوغ برسد بنابراين در فاصلة زماني بين اثبات قتل تا اجراي قصاص وضعيت محكوم به قصاص چگونه خواهد بود. در حال حاضر روية قضايي به اين صورت است كه يا فقدان قانوني در اين مورد به فتواي حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله عمل مي شود يعني محكوم به قصاص بايد تا زمان بلوغ حداقل يكي از صغار در زندان بماند تا در صورت تقاضاي او پس از بلوغ جهت اجراي قصاص با پرداختن سهم ديه ساير صغار قصاص اجرا شود و اما بحث بر سر اين است كه آيا واقعا از نظر اصول و قواعد حقوقي و اصول حقوق بشر صحيح است كه يك شخص به خاطر انجام يك جرم دو بار مجازات شود و آيا اصلا به عواقب حذف مادة 52 قانون حدود و قصاص و تأثير منفي آن بر خانوادة مجرم و بازتاب آن در جامعة ما توجه شده است در حاليكه همواره از اجراي عدالت و اجراي صحيح قانون دم مي زنيم و يكي از مهمترين اهداف اجراي مجازات را همواره اصلاح جامعه انساني مي دانيم! قتل يا سلب عمدي حيات از يك انسان زنده مهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني ارتكاب مي يابد. قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي گردد و بايد با جنايت او برابر باشد . ( مادة14 ق.م.ا ). شرايطي كه براي اجراي قصاص نفس در نظر گرفته شده است دو دسته است: يك سري از شرايط مربوط به قاتل و يك سري از شرايط مربوط به مقتول. در بحث شرايط مربوط به مقتول به شرط اذن اولياء دم براي اجراي قصاص مي رسيم. اگر اولياء دم همگي صغير باشند 2 فرض كلي داريم: الف) زماني كه صغار ولي قهري ندارند   ب) زماني كه صغار ولي قهري دارند. در شكل اول دو نظر مطرح مي گردد: 1) عده اي معتقدند كه دادگاه بايستي مادر را به عنوان قيم اتفاقي معرفي كند تا مادر با رعايت غبطة صغار حسب مورد تقاضاي ديه يا قصاص كند اين نظر اين ايراد را دارد كه قيم هيچگاه نمي تواند تقاضاي قصاص كند چون از وراث به شمار نمي آيد. 2) دسته اي معتقدند كه با توجه به مادة 266 ق.م.ا ولي دم او ولي امر مسلمين مي باشد كه اين حق طبق بند يك بخشنامة قوه ي قضائيه  به رييس محترم قوه ي قضائيه تفويض كه او نيز آنرا به دادستانهاي محترم تفويض مي كند. ايرادي كه به اين نظر وارد است اينكه مادة 266 ق. م. ا با صراحت تمام بيانگر موردي است كه مجني عليه اصلا ولي دم چه صغير چه مجنون ندارد. در شكل دوم فرضمان، سه نظر مطرح مي گردد:

 الف) عده اي به تبعيت از فقهايي همچون شيخ طوسي معتقدند كه در چنين حالتي نماينده قانوني نبايد تصميم گيري كند و بايد صبر كند تا صغير كبير شود و در اين مدت قاتل زنداني مي گردد كه اين نظر خود به سه شاخه تقسيم مي گردد. 1- دادگاه نبايد حكم دهد و تا زمان بلوغ يكي از صغار بايستد. بعد از آن اگر صغيري كه كبير شد و تقاضاي قصاص كرد و سهم ديه ساير صغار را كنار گذاشت قاتل را قصاص مي كند. 2- دادگاه نبايد حكم دهد تا زمان رشد حداقل يكي از صغار بايستد . البته اين نظريه مقداري افراطي است و چندان مناسب به حال محكوم به قصاص نيست.   3- دادگاه بايد حكم را صادر كند ولي اجراي حكم را تا زماني كه حداقل يكي از صغار كبير شود و تقاضاي قصاص كند متوقف كرد.

ب) عده اي به تبعيت از نظر شهيد ثاني معتقدند كه نماينده قانوني صغير و مجنون ميتواند برابر مصلحت تصميم بگيرد كه چون اختيار كلي به ولي داده است يعني مي تواند از قصاص عفو كند كه اين امر ممكن است مفسده اي به همراه داشته باشد.

 ج) عده اي به تبعيت از آيت الله خويي در تكمله المهاج معتقدند كه نماينده قانوني مي تواند مطالبه قصاص يا ديه نمايد اما نمي تواند عفو كند كه اين نظر برتر از نظر بالا مي باشد. نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضائيه: « با انقضاء مدت اجراي مادة 52 قانون حدود و قصاص هرگاه ولي دم صغير داشته باشد، ولي با رعايت غبطة صغير وظيفة تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به ديه به مقدار آن يا كمتر يا بيشتر و اخذ آن را دارد» تعريف و مفهوم توقيف غير قانوني : توقيف به عنوان موضوع بحث ما نوعي سلب آزادي به فرد يا تعرض بدين آزادي مي باشد. توقيف در غير مواردي كه قانون معين كرده و بدون حكم مقام صلاحيت دار و بدون رعايت ترتيباتي كه قانون مقرر نموده، توقيف غير قانوني است چنين توقيفي را قانون اصولا جرم دانسته و مرتكبين آن را در صورت احراز مسئوليت مستوجب تعقيب و كيفر مي داند. مادة 583 قانون مجازات اسلامي مستند قانوني ما در مورد بازداشت غير قانوني مي باشد كه در آن 2 شرط در نظر گرفته كه با هم در تشكيل جرم مذكور توسط مأمورين دولتي و قضايي مؤثر است. اولا بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار باشد. ثانيا در غير مواردي باشد كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده باشد كه در موضوع بحث ما يعني بازداشت شخص محكوم شده به قصاص تا كبير شدن حداقل يكي از اولياء دم صغير ما مستند قانوني نداريم.   قضات محترم ديوان عالي كشور و اداره محترم حقوقي قوة قضائيه معتقد به بازگشت مجدد مادة 52 قانون قبلي مي باشند. در بحث راجع به غير قانوني بودن حبس محكوم به قصاص عده اي معتقدند كه اين حبس دنباله همان بازداشت موقت است ولي بايد بگوييم كه طبق اصول آيين دادرسي كيفري بازداشت موقت در مورد قتل عمدي كه بار اول حداكثر بمدت يك ماه است و قابل تجديد است ، بر اين مبنا است كه شخص در مظان اتهام است و هنوز جرمي ثابت نشده است و براي انجام پاره اي از تحقيقات يا حداقل جلوگيري از فرار يا امحاي آثار جرم او را در بازداشت نگه مي دارند و نام آن نيز بازداشت موقت است نه حبس طولاني . پس در زندان ماندن محكوم به قصاص پس از اثبات قتل عمدي با مبناي بازداشت موقت در تضاد است . در سال 79 رييس قوة قضائيه دستوري داد مبني بر اينكه دادگاهها با گرفتن وثيقه، محكومين به قصاص را رها كنند تا رسيدن يكي از صغار به سن بلوغ، كه اين دستور حاكي از وجود مشكلات در اجراي احكام قصاص مي باشد .

نتيجه گيري: شايد اضافه شدن تبصره اي به ذيل مادة 266 قانون مجازات اسلامي كه قيم اجازة تقاضاي قصاص با رعايت غبطة صغير و اجازة مصالحه به ديه با نظارت رييس دادگستري حوزة مربوطه را بدهد به بهترين وجه ممكن رفع مشكل مي كند. مفاد بحث در مورد قيم منصوب از طرف دادگاه است والا قيم اتفاقي در امري چون قتل عمد و قصاص صرفا در حد ادامه تعقيب در مراحل ابتدايي حق مداخله دارد، پس از تصويب قانون 1370 صراحتي براي دخالت قيم نداريم و قوانين موجود نيز رفع مشكل نمي كند.                                                                                                      مهدي حبيبي

منابع:

1-       دكتر آقايي نياء حسين – تقريرات جزاي اختصاصي(1)

2-       بازگير-يدالله-علل نقض آراي كيفري

3-       دكتر صادقي- محمد هادي-جرايم عليه اشخاص

4-       دكتر گلدوزيان-ايرج- جزاي اختصاصي

5-       قرباني – فرج الله- مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور

6-       دكتر ناصر زاده-هوشنگ – آيين دادرسي بازداشت و حبس در حقوق ايران با مقدمه اي از دكتر كي نيا

7-       شيخ بهايي- جامع عباسي

8-       امام خميني (ره)-تحريرالوسيله

9-       آيت الله خوئي-تكمله المنهاج

10-    شيخ طوسي-مبسوط

11-    شهابي-محمود-ادوارفقه