قرار تامین خواسته

((تفاوت قرار تأمين خواسته در امور كيفري و مدني))

نويسنده : حسام حسن نتاج _ كارشناس ارشد حقوق _ وكيل دادگستري

1-         جهت تقديم دادخواست راجع به اصل دعوا پس از صدور قرار مهلت تعيين نشده و شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور حكم نسبت به ارائه دادخواست اقدام كند ولي در امور مدني، مهلت 10 روز جهت ارائه دادخواست راجع به اصل دعوا بايد رعايت گردد كه دادگاه بعد از صدور قرار تأمين در صورت اعتراض خوانده ظرف مهلت مقرر، اگر خواهان دادخواست ندهد، قرار تأمين را رد مي‌كند.(ماده 112 ق.آ.د.م)

2-            در قرار تأمين كيفري، ورود ضرر و زيان بايد ناشي از جرم باشد ولي در امور مدني وقوع جرم لازم نمي‌باشد.

3-          قرار تأمين كيفري به محض ابلاغ، اجرا مي‌گردد. اما در امور مدني ممكن است ابتدا ابلاغ سپس اجرا يا ابتدا اجرا و سپس ابلاغ يا به طور همزمان ابلاغ و اجرا گردد.

4-          لغو قرار تأمين كيفري در صورت حكم برائت يا منع پيگرد قانوني مي‌باشد ولي در امور مدني در صورت صدور حكم به بي‌حقي خواهان يا استرداد دعوا يا دادخواست، قرار تأمين رفع مي‌گردد.

5-          در امور كيفري، در صورت واهي بودن درخواست و شكايت و ورود خسارت، امكان دريافت خسارت از سوي متهم از شاكي مي‌باشد و صدور حكم برائت يا منع پيگرد دليلي بر دريافت خسارت از شاكي نيست. اما در امور مدني، در صورت واهي بودن دعوا، خسارت به نفع صندوق دولت پرداخت مي‌گردد ولي در صورت صدور حكم به بي‌حقي خواهان به همراه اثبات ورود خسارت، خوانده مي‌تواند از خواهان خسارت بگيرد.(ماده 120 ق.آ.د.م)

6-          در امور كيفري، طرح دعواي خسارت از سوي متهم جهت دريافت خسارت از شاكي مهلت ندارد. ولي در امور مدني، ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ حكم قطعي مبني بر بي‌حقي خواهان، خوانده حق طرح دعواي خسارت را دارد.

7-            در امور كيفري، متهم مي‌تواند تقاضاي تبديل تأمين و توقيف اموال را به ضامن كند ولي در امور مدني، خوانده تقاضاي تبديل مال به مال را مي‌كند.

8-          در امور كيفري، تبديل توقيف مال به ضامن نياز به رضايت شاكي ندارد و با تشخيص دادگاه مي‌باشد. ولي در امور مدني، تبديل مال به مال در صورتي كه مال توقيف شده، عين خواسته باشد با رضايت خواهان است.

9-          در امور مدني، خوانده مي‌تواند براي تأديه خسارت ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تا پايان اولين جلسه دادرسي، تقاضاي تأمين كند ولي در امور كيفري متهم نمي‌تواند چنين تقاضايي از دادگاه بنمايد.

10-  در امور مدني، طبق ماده 108 ق.آ.د.م، و نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري12533/7 ( 17/12/1379)در موردي كه دعوا مستند به سند رسمي، خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد يا اوراق تجاري واخواست شده، صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت احتمالي نيست ولي در امور كيفري مطلقاً نياز به ايداع خسارت مي‌باشد.

11-  در امور مدني، طبق ماده113 ق.آ.د.م، درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد. ولي در امور كيفري، صرف ضرر و زيان كافي مي‌باشد.